تُمثل الريادة والإبتكار، أحد أهم الأهداف والتي تسعى لها الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة، وذلك تحقيقًا للأهداف والتي وجدت لها المؤسسة، سواء أكانت تلك الأهداف تتمثل بتعظيم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، أو تحقيق الأرباح والعوائد الإستثمارية.
وتشمل عملية الريادة والإبتكار، وفق أدبيات علم اجتماع الإقتصاد، والتنظيم، ووفق رؤية صاحب هذه السيرة الذاتية، جملة من العناصر هي:
- العامل والموظف
- المدير وصاحب المؤسسة
- فريق العمل
- القوانين والتشريعات والآخرين
- التعليمات والمواثيق الداخلية
- الوضع المالي
- الخبرة والإيمان بالعلم والبحث العلمي
- نظام الحوافز والمكافأة
وفيما يلي موجز عن كل عنصر ودوره في تحقيق مبدأ الريادة والإبتكار، وما يجب أن يقدمه لخدمة العملية الخدماتية أو الإنتاجية في إطار المؤسسة أو التنظيم.
- العامل والموظف: يُعد العامل والموظف، مركز ومحور العملية الإنتاجية والخدماتية، ولا تقوم الهياكل التنظيمية داخل المنظمة، إلا في سبيل تجويد ما يقدمه الموظف، ووفق مبدأ تقسيم العمل والمهام في داخل المؤسسة، خدمة للهدف العام للمنظمة، والعامل هو الذي يمارس العمل الموكل إليه، ويقود الإبتكار في مجال عمله، بهدف تطوير وتحسين مهامه، بما يكفل تحسين مخرجات دوره في المنظمة، وهو إذًا بحاجة لمحرك يدفعه لتقديم الأفكار الجديدة، وتحسين مستوى عمله، بالمزيد من التدرب والتعلم، إلى جانب التجاوب المرن مع عناصر المنظمة الأخرى.
- المدير وصاحب المؤسسة: يُمثل المدير وصاحب المؤسسة، الرجل الأول، في المؤسسة، ولكنه ليس الوحيد، مما يجعله مُطالبًا بالتعاون مع فريق العمل في مؤسسته، سواء بمجملهم أو كُل على حدة، وإيجاد مساحات وقنوات حوار مُنفتح على فريق العمل، وذلك لمعالجة التحديات وتلمس الفرص أمام تحقيق أهداف المنظمة.
- فريق العمل: هو مجموعة الأشخاص العاملين في المنظمة، وهم كتلة من الخبرات والطموحات والأفكار، تتمثل مسؤولية المدير الناجح، في فهمهم وإدارتهم بما يخدم مصلحة المنظمة، ويمثل الأخصائي الاجتماعي، ملجأ مهم للمدير الناجح، في فهم فريق العمل، حيثُ يحتفظ الأخصائي بملفات كل فرد بالفريق، ويعمل على رصد أفكارهم وتطلعاتهم، وإدامة خطة تطويرهم بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب الرديفة في مجال العمل الخاص بالمنظمة، وعلى المنظمة مسؤولية جذب الفرص التدريبية، ومنح أوقات فراغ موجهة نحو التعلم والتدريب بما يفيد تحسين المنتج في المنظمة، وحسب مستوى الموظف وخبراته.
- القوانين والتشريعات والآخرين: لا تعمل المنظمة وحدها، فهي جزء من مجتمع، تحكمه قوانين وتشريعات داخلية على المستوى الوطني، وأخرى عالمية على مستوى الدول، إلى جانب وجود علاقات مع مؤسسات وأفراد على المستوى المحلي والدولي، تتطلب الأخذ بالحسبان عندما تمارس المنظمة عملها وتطور من عملها.
- التعليمات والمواثيق الداخلية: وتحتكم أي منظمة لمواثيق وتعليمات داخلية، تعمل على رسم حدود العلاقات بيّن فريق العمل، والإدارة، إلى جانب العلاقات بيّن فريق العمل ذاته، والمنظمة ومنظمات المجتمع الأخرى، سزاء التي تتشاركمعها مجال العمل، أو تتداخل معها.
- الوضع المالي: تُحدد القدرة المالية لأي منظمة، الإمكانات والمساحات المتاحة لإدارتها وفريق عملها، للتطوير والتحديث والتطوير.
- الخبرة والغيمان بالعلم والبحث العلمي: يدفع العلم والبحث العلمي، عجلة التطور والتقد في المنظمة، لما يمكنه العلم من أن يخلق بدائل جديدة، لممارسة الأعمال المناطة بالمنظمة، ويمكنها من تحقيق أهدافها بصورةٍ أكفأ، كما ويمكن البحث العلمي، الأخصائي الاجتماعي في المنظمة من فهم الإمكانات والموارد المادية والبشرية المتاحة للمؤوسسة، والمشاركة في وضع خطط لتطوير العمل داخل التنظيم، وتعزيز كسب ولاءوإنتماء العامل ضمن المنظمة لها.
- نظام الحوافز والمكافأة: أخيرًا، فإن نظام الحوافز والمكافأة، في أيَّ منظمة، هو بمثابة الدافع والمحرك للإنجاز، وتعميق شعور الولاء والإنتماء للمنظمة، فالراتب وحده ربما لا يكفي، إلا للحصول على عامل ينفذ دون أيَّ إهتمام بالنتائج، في حين، أن توزيع الحوافز المادية والمعنوية بعدالة، يحفز المنافسة والإبتكار بيّن العاملين داخل المنظمة، ويعمل على تطوير العمل، وتحقيق المنظمة لأهدافها بأفضل السبل الممكنة، وينمي شعور الولاء والإنتماء للمنظمة والعمل المؤدى لها.
تعليقات
إرسال تعليق